به نقل از «ایران اکونومیست»

چهار راهکار برای کنترل بازار اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۶۱۰۴

​عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: راهکار مهار نرخ اجاره‌بها، اقدام کوتاه‌مدت نیست و با اجرای همزمان چهار قانون می‌توان این بازار را کنترل کرد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص راهکار مهار نرخ اجاره بها به جز مداخلات کوتاه مدت گفت: اقدام کوتاه مدت در این حوزه جواب نمی‌دهد. چهار قانون هست که اگر این چهار قانون با هم اجرا شوند و دست به دست هم دهند، می‌توان این بازار را کنترل کرد؛ اول، عرضه مسکن تحت قانون جهش تولید چهار میلیون مسکن، دوم، مالیات بر خانه‌های خالی که حدود هفتصد خانه خالی اعلام و برایشان برگه مالیاتی ارسال شده و حدود صد هزار موردشان اعتراض کرده‌اند، سوم، مالیات بر عایدی سرمایه است که اصلاحاتش انجام شده و در دستور صحن است و چهارم، راه انداختن خانه‌های اجاره‌ای ضمن آن که شهرداری نیز می‌تواند در پیشبرد این قضیه کمک بسیاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: وزارت راه هم به ما اطلاع داده که یک طرح مقدماتی به هیئت وزیران فرستاده است.

شاکری افزود: اگر این چهار مورد با هم درست کار کنند، مسکن از حالت سرمایه خارج می‌شود و تا مسکن از حالت سرمایه خارج نشود، کاری انجام نخواهد شد. او ادامه داد: از این چهار مورد تنها مورد چهارم یعنی ساخت مسکن اجاره‌ای بلاتکلیف است؛ یعنی این که چه تسهیلاتی می‌دهند و وام و زمین را چگونه ارائه می‌دهند.

شاکری گفت: در دنیا، در هر شهری بخشی از خانه‌ها متعلق به شهرداری و بخشی در مالکیت شرکت‌های ساخت مسکن است و خیلی موفق هستند به طوری که وقتی کسی به دنبال خانه باشد، ظرف دو، سه ماه خانه‌ای را که می‌خواهد به دست می‌آورد. من عقیده دارم اجرای این چهار مورد با هم، تکلیف را روشن می‌کند. به گفته شاکری، بسته مالیاتی و عرضه مسکن است که می‌تواند مسکن را کنترل کند.

 

او درخصوص پیشنهاد برخی از کارشناسان برای تعیین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف تهران گفت: گذاشتن سقف و کف برای نرخ‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردیم. این روش یکسری مسئله دارد که تاکنون مانع دستیابی به یک فرمول واحد شده است. هر کالایی قیمتی دارد و قیمت گذاری شده است اما در مورد مسکن هنوز اندیشکده‌ها نتوانسته‌اند به یک تفاهم برسند. البته در نهایت این کار باید انجام شود تا دارایی مردم ضربه نخورد و کسی متضرر نشود. مسکن دارایی مردم است و دارند دارایی مردم را بالا و پایین می‌کنند. مشکل اصلی این است. وقتی چیزی مال دولت است و تولید می‌کند و یارانه می‌دهد، می‌تواند دخالت کند و توقع دارد کالایش را قیمت‌گذاری کند ولی در مواردی که دولت هیچ دخالتی ندارد و خود افراد ساخته‌اند و کارهایش را انجام داده‌اند، بهتر است دولت دارایی‌اش را کاهش دهد که ما سر این قضیه هنوز نتوانسته‌ایم به توافق برسیم اما نظر ما این است که به شکلی به این سمت برویم. در برخی کشورها وقتی خانه‌ای ساخته می‌شود، بعد از دو سال قیمتش پایین می‌آید و اصلا بالا نمی‌رود چون استهلاک می‌خورد اما در ایران قیمت خانه بالا می‌رود و معلوم است یک بیماری اقتصادی وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سه مورد از مواردی که گفتم انجام شده و مالیات بر عایدی سرمایه دو سه هفته دیگر به دستور صحن می‌آید و فقط بحث ساخت خانه‌های اجاره‌ای می‌ماند که شهرداری، می‌تواند در این زمینه کمک کند. او تصریح کرد: شهرداری در بافت فرسوده بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد و در عرضه مسکن خود مالکین می‌توانند کمک کنند. آنها کسانی هستند که در بافت فرسوده زمین و مسکن دارند و می‌توانیم پول را به مالکین بدهیم تا خودشان بسازند و همه کارها را به عهده بگیرند. عده دیگر کسانی هستند که خودشان زمین دارند و فقط می‌خواهند بسازند و به نظرم اینها هم جزو مالکین هستند. اگر دولت روش‌های گوناگون ساخت را انجام دهد بار سنگینی از روی دوش خود برمی‌دارد. تجربه هم نشان داده سازندگان ۷۰% از خانه‌های موفق، خودمالکین بوده‌اند و از تسهیلات دولت استفاده کرده‌اند.

 اکو ایران

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی